vakiel ارائه خدمات حقوقي
|
در دنياي امروز تجارت يك امر پيچيده و دشوار است. ديگر تجارت امروز مانند قبل به يك خريد و فروش ساده ختم نميشود بلكه داراي اصول و پيچيدگيهايي است كه اگر اشخاص به آن آگاه نباشند نميتوانند در دنياي تجارت دوام بياورند. از همين رو بسياري از افراد كه داراي سرمايه كلان هستند اما تجربه كافي در مورد تجارت ندارند ترجيح ميدهند كه سرمايه خود را به تاجران ماهر و باتجربه بسپارند تا با سرمايه آنها كار كنند و از اين طريق سود ببرند. به اين نوع قرارداد بين طرفين در اصطلاح حقوقي مضاربه ميگويند. براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد. منبع: مضاربه | تعريف قرارداد مضاربه – اركان – ويژگيها – اسباب فسخ عقد قرارداد مضاربه چيست ؟ريشه مضاربه ضرب است. الضرب في الارض به معني سير و سفر كردن در زمين است. وجه تسميه مضاربه از اين جهت است كه شخصي كه عامل ميباشد براي معامله كردن و تحصيل سود در زمين به فعاليت ميپردازد و تلاش ميكند. در قديم يكي از راههاي كسب سود سفرهاي تجارتي بوده است به همين دليل به اين عمل مضاربه ميگويند. در اصطلاح فقها مضاربه عقدي است كه به موجب آن شخصي با سرمايه شخص ديگر تجارت ميكند و سود حاصل از آن بين آنها تقسيم ميشود. در قانون مدني يك فصل كامل به مضاربه پرداخته شده است. براي دريافتن تعريف حقوقي مضاربه ميتوان به ماده 546 قانون مدني رجوع كرد. بر اساس اين ماده مضاربه عقدي است كه در آن شخصي به ديگري سرمايهاي را ميدهد به شرط اينكه با آن تجارت كند و در سود آن با هم شريك شوند. براي آشنايي بيشتر با انواع عقد و قراداد ها كليك كنيد. اركان عقد مضاربهدر انتهاي ماده 546 قانون مدني براي عقد مضاربه دو ركن اصلي را مشخص كرده است يكي مضارب و ديگري مالك. ولي علاوه بر آن چه در اين ماده آمده است يك ركن ديگر وجود دارد كه به آن راس المال ميگويند. مالك: شخصي كه صاحب سرمايه ميباشد و پول خود را به مضارب ميدهد. مضارب: يا نام ديگر او عامل شخصي است كه با سرمايه مالك تجارت ميكند. راس المال: سرمايهاي كه مالك به مضارب ميدهد تا با آن كار كند. اين سرمايه بر اساس ماده 547 بايد وجه نقد باشد چه ارز خارجي و چه پول رايج ايران. اما منافع يا كالا مانند ماشين و… جزو وجه نقد نيستند و اين قرارداد ديگر عقد مضاربه نيست. ويژگيهاي مضاربهماده 550 قانون مدني مضاربه را عقدي جايز ميداند. هر يك از طرفين ميتواند در هر زمان كه بخواهد عقد را فسخ كند. حتي مدت دار بودن مضاربه هم سبب نميشود تا عقد لازم باشد. به طور مثال طرفين در قرارداد مضاربه شرط ميكنند كه تا 6 ماه اعتبار داشته باشد. تا قبل از پايان شش ماه هر يك از طرفين ميتوانند مضاربه را برهم بزنند. شما ميتوانيد قبل از انعقاد مضاربه با وكلاي وكيل دات كام مشورت نماييد تا از ضررهاي احتمالي جلوگيري نماييد. مدت زمان مضاربهشرط زمان در حين عقد مضاربه لازم نميباشد. يعني طرفين ميتوانند براي يك مدت محدود مثلا يكسال با هم عقد ببندند يا اين كه زمان تعيين نكنند و به طور نامحدود عقد را منعقد نمايند و هر زمان كه بخواهند ميتوانند عقد را فسخ كنند. اگر مضاربه مدت دار باشد بعد از به پايان رسيدن مدت زمان قرارداد شخص ديگر حق ندارد با سرمايه مالك كار بكند مگر اينكه از مالك اجازه جديد بگيرد. مشاركت در سود و ضررمضاربه از عقود مشاركتي است يعني اينكه طرفين هم مالك و هم مضارب در سود و ضرر با هم شريك هستند. اگر شخص مالك به قصد سود بردن سرمايه خود را در اختيار مضارب قرار ميدهد به اين معني نيست كه در ضرر شريك نباشد. به هر دليلي اگر مضارب ضرر كند مالك هم به نسبت خود در ضرر شريك است. بر اساس ماده 558 قانون مدني اين كه توافق كنند ضرري به مالك تعلق نگيرد باطل است. ميزان سهم از سودقانون گذار ميزان سهم هر طرف از سود را حصه مينامد. طرفين بايد در ضمن عقد مضاربه با هم توافق كنند كه ميزان سهم هر طرف چه قدر است. بر اساس ماده 549 قانون مدني سود بايد يا از قبل تعيين شده باشد يا اگر از قبل تعيين نميكنند بايد ميزان سود در عرف مشخص باشد به طوري كه سكوت در مورد ميزان آن به معناي رجوع طرفين به مقدار عرفي آن باشد. سود به شكل نسبتي از كل مشخص ميشود. مثلا به ميزان دو سوم از كل سود براي مالك است و يك سوم براي مضارب. توافقات باطل در مورد سود مضاربهاگرچه طرفين ميتوانند با هم در مورد چگونگي تقسيم سود توافق كنند ولي قطعا برخي از توافقات باطل هستند از جمله: 1/ توافق در مورد اين كه كل سود به مالك يا مضارب برسد. سود بايد تقسيم شود و يك نفر نميتواند مالك كل سود باشد. اگر تعيين كنند كه همه سود به مالك برسد ديگر عقد مضاربه نيست و بر اساس ماده 557 قانون مدني مانند اين است كه مالك فردي را اجير كرده باشد. در اين جا فرد مستحق اجرت المثل است. 2/ بايد سهم هر طرف از سود به شكل كسري از كل سود باشد مانند يك چهارم و تعيين يك مبلغ ثابت و مشخص درست نيست و باعث بطلان عقد ميشود. مانند اين كه يكي از طرفين بگويد سهمش ماهي يك ميليون تومان كه اين درست نيست. 3/ تضمين اصل سود يا ميزان سود مالك باطل است. با توجه به اينكه بازار و معامله داراي فراز و نشيب است تضمين رسيدن به سود قطعي باطل است. 4/ بر اساس ماده 558 قانون مدني توافق در مورد اينكه مضارب فقط مسئول ضرر و كاهش سرمايه باشد باطل است. زيرا همان طور كه در ماده 556 قانون مدني آمده است مضارب امين سرمايه است نه ضامن سرمايهاي كه به او سپرده شده است. مسئول بودن مضارباگرچه هم مالك و هم مضارب هر دو در سود و ضرر معامله شريك هستند اما بدين معنا نيست كه مضارب هر كاري كه بخواهد ميتواند با سرمايه مالك بكند. در ماده 555 قانون مدني به صراحت گفته شده است كه تجارت بايد معمول و متعارف بلد يعني مطابق موقعيت شهري و زمان باشد. به عبارت ديگر مضارب مسئول است كه فعاليت تجاري معقول در حد عرف داشته باشد به طور مثال اين اصلا متعارف و معمول نيست كه در منطقه كويري حوضچه ماهي تاسيس نمايد. در صورتي كه ضامن با تعدي و تفريط سبب از بين رفتن سرمايه شود مانند اينكه سرمايه را در كاري كه بلد نيست يا تجارتي ميداند ضرر دارد سرمايه گذاري كند قطعا مسئول جبران خسارت مالك است. اما اگر فعاليت تجاري متعارف كرده باشد و عمل او بر اساس عرف تجاري يا آن فعاليتي كه مالك ميخواسته، باشد اما به دليل مشكلات بازار، سرمايه از دست برود مسئول نيست. فسخ شدن مضاربههمان طور كه در ماده 550 قانون مدني ذكر شده است مضاربه عقد لازمي است كه طرفين هر زمان بخواهند ميتوانند آن را فسخ كنند. اما در ماده 551 قانون مدني چهار مورد مطرح شده است كه اگر اتفاق بيفتد مضاربه منفسخ ميشود: 1/ در صورت فوت يا جنون يا سفه احد طرفين: در واقع زماني كه طرفين اهليت خود را از دست ميدهند. البته فوت يكي از طرفين زماني سبب فسخ است كه مضاربه براي زمان حيات انشا شده باشد وگرنه وصيت به مضاربه صحيح است. 2/ مفلس شدن مالك: ناتواني مالي مالك باعث فسخ است. 3/ تلف شدن تمام سرمايه و سود. زيرا وقتي سرمايه از بين ميرود در اين صورت ديگر موضوعي باقي نميماند كه بخواهند بر اساس آن تجارت كنند. همچنين وقتي ديگر فعاليت سود نداشته باشد برخلاف اقتضاي عقد است و سبب بطلان عقد ميشود. 4/ عدم امكان انجام تجارتي كه منظور طرفين بوده است. گاهي طرفين توافق ميكنند بر اينكه مضارب تجارت خاصي را انجام دهد اما به دلايلي مثلا نبود كالا ديگر امكان انجام دادن آن وجود ندارد كه در اين صورت قرارداد فسخ ميشود. براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد. شما ميتوانيد براي دريافت اطلاعات بيشتر و دريافت پاسخ سوالات خود از خدمات مشاوره آنلاين و تلفني وكيل دات كام استفاده نماييد. براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص مضاربه، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آمادهاند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون مضاربه پاسخ دهند. سوالات متداولمضاربه چيست ؟ عقدي كه در آن شخصي سرمايه خود را به ديگري ميدهد تا با آن كار كند و در سود با وي شريك شود كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است. چگونه مضاربه را فسخ كنيم ؟ بر اساس ماده 550 قانون مدني مضاربه عقدي جايز است و هر يك از طرفين ميتوانند آن را برهم بزنند كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است. در مضاربه طرفين در ضرر هم شريك هستند ؟ بله اگرچه قصد مالك سود بردن است ولي در ضرر كردن هم با مضارب شريك است كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است. چه زماني مضارب مسئول جبران خسارت است ؟ بر اساس ماده 556 قانون مدني مضارب در صورت تعدي و تفريط ضامن است كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است. ميزان سود در قرارداد مضاربه چه قدر است ؟ ميزان سود طرفين بر اساس توافق قبلي است كه بايد به صورت كسري نسبت به كل سود باشد كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است. سوالي داريد؟ با ما تماس بگيريد تماس با برترين مشاوران در سراسر كشور از 8 صبح الي 12 شب حتي ايام تعطيل منبع: مضاربه | تعريف قرارداد مضاربه – اركان – ويژگيها – اسباب فسخ عقد
امتیاز:
بازدید: 0
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |